شاب يطالب بتعويض 100 ألف درهم لتأخير إصلاح سيارته خمس سنوات

رفضت محكمة في أبوظبي دعوى رفعها شاب ضد ورشة سيارات، حيث اتهمها بحجز سيارته لخمس سنوات دون إصلاحها، مما تسبب في أضرار جسيمة لها نتيجة تركها في العراء. أشارت المحكمة إلى غياب أي دليل يشير إلى وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين أو صحة ادعاءات المدعي.

الشاب قدم الدعوى مطالبًا بإلزام الورشة بإصلاح السيارة وإعادتها لحالتها الأصلية، كما طالب بتعويض قدره 100 ألف درهم. وأشار إلى أن الاتفاق تم عبر محادثات على واتس أب، لكن الورشة لم تلتزم بالإصلاح وتركت السيارة في الشمس، مما أضر بأجزائها الداخلية والفنية والميكانيكية.

المدعي أشار إلى أن الورشة طلبت منه في يوليو مبلغ 39,288 درهم قبل البدء في الإصلاح رغم سداده السابق لمبلغ 5,900 درهم. كما أرفق صور محادثات واتس أب وصور فوتوغرافية وملكية السيارة لدعم دعواه.

من جانبها، رفضت المحكمة قبول الدعوى نظرًا لعدم وجود أدلة قوية تدعم ادعاءات المدعي، حيث أن الصور والمحادثات العادية لا تثبت وجود علاقة تعاقدية. المدعي لم يقدم أدلة أو يسلك أي طرق إثبات، لذلك رأت المحكمة أن الدعوى غير قائمة على أدلة كافية.

العبرة التي نستخلصها هي أهمية توثيق الاتفاقات بعقود رسمية، خاصة عند تسليم ممتلكات ثمينة للإصلاح أو الصيانة. في غياب الأدلة الدامغة، قد يجد الفرد نفسه عاجزًا عن إثبات ادعاءاته أمام القضاء.

أخيرًا، تحمل حالة الدعوى هذه عبرة مهمة، حيث يجب على الأفراد ضمان توثيق الاتفاقات بشكل واضح ودقيق للحفاظ على حقوقهم، كما أن الاعتماد على المحادثات غير الرسمية قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية عند الحاجة للإثبات القانوني.