التوقيع يكشف عن استيلاء الابن على ثروة والده

انتهى نزاع عائلي معقد بين أب وابنه في المحكمة المدنية الابتدائية في دبي، بصدور حكم يصادق على اتفاقية تسوية وتنازل، تعيد ملكية حصص وأصول تجارية ووسائل بحرية وسيارات وأرقام لوحات للأب. كان الابن قد سجلها باسمه الشخصي ونقل بعضها لأطراف أخرى دون تفويض.

وقد ثبت للقضاء أن الابن فشل في إقناع المحكمة بادعاءاته حول أنه لم يوقّع سوى على الورقة الأخيرة من الاتفاقية، وأن باقي الصفحات استبدلت لاحقاً، وأنه تعرض للإكراه والتزوير.

بدأت القضية عندما لجأ الأب للقضاء لإثبات صحة ونفاذ اتفاقية تسوية يتنازل بموجبها الابن عن الحصص والأصول، وإعادتها إلى الأب الذي كان يستحقها قانوناً. طلب الأب أن يكون الحكم وثيقة رسمية لاعتمادها في الدوائر الحكومية المعنية لنقل الملكية.

في محاولة لعرقلة الحكم، قدم الابن دعوى مقابلة لاستبعاد التسوية مدعياً تعرضه للإكراه، والغش، والتزوير، حيث زعم أنه وقع على الورقة الأخيرة فقط، دون باقي الصفحات. لكن المحكمة لم تجد أي دليل يدعم مزاعمه.

اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة وفحصت طبيعتها، مؤكدة أن الابن لم يقدم دليلًا كافيًا يثبت استبدال الصفحة الموقعة أو فصلها عن المستند الأصلي، ما جعل ادعاءاته حول التزوير باطلة وغير مدعومة قانونياً.

وفيما يخص ادعاءات الإكراه، استندت المحكمة إلى عدم وجود أي تهديد فعلي أو وسيلة قسرية تمنعه من حرية الاختيار، وأن التوقيع جاء بناءً على إرادة حرة مما ينفي وجود إكراه.

وبشأن ادعاءات الغش والتغرير والغبن، أكدت المحكمة أن الكذب وحده لا يكفي لإثبات تدليس، وأن الأوراق خلت من أي حيلة احتيالية. لذا استبعدت المحكمة هذه الادعاءات واعتبرت الاتفاقية نافذة قانونياً.

خلصت المحكمة إلى صحة الاتفاقية وأنها ملزمة للطرفين، حيث وقع الابن بإرادة حرة على تسليم الأصول والمركبات والوسائل البحرية للأب. ومنحت الأب الحق في استخدامها كوثيقة رسمية لاستكمال إجراءات التحويل لدى الجهات المعنية.

اقتنعت المحكمة بأن الابن كان بوسعه قراءة بنود التسوية بعناية قبل التوقيع، ما يدحض ادعاءاته ويؤكد سلامة وصحة الاتفاقية.