أب يقاضي أم أطفاله الأربعة لضعف مستواهم الدراسي

بدأت بالقرب محكمة اتحادية حالة قانونية رفعها أب يسعى إلى إسقاط حضانة أطفاله الأربعة من والدتهم. كانت الدعوى تستند إلى ادعاءات بتراجع المستوى الدراسي للأطفال وإهمال الأم لرعايتهم.

الأم دافعت عن نفسها مشيرة إلى أنها كرست وقتها لرعاية الأطفال وأنها لم تتزوج بعد الطلاق، نافية جميع الاتهامات الموجهة إليها بشدة.

نشأت تلك الحالة القانونية عندما تقدمت الأم بدعوى لزيادة النفقات المرتبطة بالأطفال بسبب الزيادة المستمرة في احتياجاتهم المعيشية والتعليمية.

استندت في تلك الدعوى إلى ارتفاع التكاليف المعيشية ووضعت للمحكمة مستندات تثبت هذه الزيادة، مثل عقد الإيجار الجديد والذي يتجاوز 40 ألف درهم سنوياً.

دافعت الأم عن طلبها بزيادة النفقة بناءً على زيادة دخل الأب والذي صرح به بنفسه أمام المحكمة، حيث أصبح قادراً على تغطية زيادة النفقات بسبب ارتفاع دخله إلى 65 ألف درهم شهرياً.

الأب في المقابل أقام دعوى مماثلة لإسقاط حضانة الأطفال من الأم وضمهم إليه، مستنداً إلى ادعاءات بالإهمال من قبل الأم لتربية ورعاية الأطفال، مع تراجع مستوياتهم التعليمية.

أكد الأب أن بعض الأبناء قد قاربوا على الوصول إلى السن القصوى للحضانة، مما يتطلب ضمهم إليه، معتبراً نفسه الأقدر على رعايتهم وتعليمهم.

أضاف أيضًا أن لديه القدرة على تتبع شؤونهم التعليمية والسلوكية وتوجيههم بشكل أفضل من الأم.

ورغم ذلك، بعد فحص المحكمة بشكل دقيق لملفات الدعوى والاستماع للطرفين، أكدت المحكمة أن الأم تفي بجميع شروط الحضانة المطلوبة.

بينت المحكمة أن الأم لم تتزوج بعد الطلاق واستمرت في التكريس لرعاية الأطفال، مشيرة إلى أن تلك الجهود تعكس اهتمامها واهتمامها الكبير بهم.

أكّدت المحكمة أن مسؤولية الأطفال المشتركة تقع على عاتق كل من الأب والأم، موضحة أن للأب دور كبير في الرقابة والتوجيه، وليس للأم وحدها.

أشارت المحكمة إلى أن الحضانة تعتمد على القدرة والأمانة، وأنه لا يوجد دليل على عدم قدرة الأم على إدارة شؤون الأبناء أو إهمالها لهم.

قررت المحكمة أن الأم تظل الأنسب لحضانة الأطفال، وأنهم لا يزالون في حاجة إلى حبها وحنانها، وهو الأمر الذي لا يمكن لأي شخص آخر تعويضه.

على إثر ذلك، قضت المحكمة برفض طلب الأب لإسقاط حضانة الأطفال، فيما قررت زيادة بدل مسكن الحضانة إلى 45 ألف درهم سنوياً وزيادة نفقات الكهرباء والمياه والإنترنت إلى 1000 درهم شهرياً.

وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب زيادات أخرى في نفقات الأبناء أو أجرة الحضانة، وكذلك رفضت طلب بدل أثاث إضافي لمسكن الحضانة.