امرأة تخسر معركتها القانونية لاسترداد قرض من زوج صديقتها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رفعتها امرأة ضد زوج صديقتها، حيث اتهمته بالحصول على قرضين باسمها، والتنصل من سداد القسط الثاني. أشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم دليلًا موثوقًا على وجود مبلغ زائد أو التزام غير مذكور في الإقرار الموقع من المدعى عليه.

وفي التفاصيل، رفعت امرأة دعوى قضائية ضد زوج صديقتها مطالبة بإلزامه بمبلغ مالي مستحق بموجب قرض أُخذ باسمها لمصلحته، مع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مستندة إلى عقد التمويل وسند مديونية بين الطرفين. أوضحت المدعية أنها كانت تربطها علاقة صداقة قوية بزوجة المدعى عليه.

أوضحت المدعية أنها حصلت على قرض بقيمة 140 ألف درهم، وإجمالي المديونية بعد الفوائد بلغ 206 آلاف درهم، على 48 قسطًا شهريًا بقيمة 4270 درهم. أُعطي المدعى عليه كامل مبلغ القرض مع التزامه بسداد الأقساط، ولكنه توقف بعد ستة أشهر، مطالبًا بقرض آخر لتخفيض القسط.

قامت المدعية بتنفيذ طلبه بالحصول على قرض جديد من بنك آخر بخطة تخفيض القسط إلى 3244 درهم شهريًا بتنسيق من المدعى عليه. لكنه تهرب مجددًا مما ألحق ضررًا ماليًا بها لان القسط يُخصم من راتبها.

قدمت المدعية أمر أداء للمحكمة التي قضت بالأقساط المستحقة والتي دفعها المدعى عليه لاحقًا. ومع ذلك، ادعى المدعى عليه أن المدعية كانت تزعجه بالاتصالات وتحذره من اللجوء للقضاء، مؤكدًا استرداد كافة حقوقها حتى أبريل 2023.

في حكمها، رأت المحكمة أن الإقرار الصريح من المدعية يُلزم المدعى عليه بمبلغ 155 ألف و748 درهم. قدم المدعى عليه دلائل تؤكد سداد الأقساط المتفق عليها بالقيمة المحددة، ما عززت المحكمة به قرارها بأن المديونية سُددت كاملة.

طالبت المدعية بمبالغ إضافية بناء على اتفاق يُحمل المدعى عليه مسؤولية إضافية عن المحتوى بإقرار، لكن لم تُقدم أي مستند يُثبت ذلك. لذا، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمتها بالمصاريف.

قالت المدعية إن المدعى عليه سدد فقط 6 أقساط من القرض البالغ 206 آلاف درهم.