امرأة تنتحل سرقة عملة رقمية بقيمة 2.2 مليون درهم

توجهت امرأة أوروبية إلى المحكمة المدنية في دبي بعد أن خسرت مبالغ كبيرة من العملات الرقمية. كانت قد حولتها إلى امرأة أخرى ضمن اتفاق بينهما لتحويلها إلى شيكات بنكية لشراء عقار. لكن الأخيره لم تلتزم بما وعدت به وادعت لاحقا سرقة العملات من محفظتها دون تقديم دليل.

قامت المرأة الأوروبية برفع دعوى مدنية ضد المرأة الأخرى التي كانت تتواصل معها عبر أحد تطبيقات الدردشة لتحويل العملات الرقمية إلى دراهم. طلبت إلزامها بسداد مليونين و261 ألف درهم، وهو قيمة الشيكات التي كان من المفترض إصدارها.

أوضحت المدعية أن الاتفاق كان يقضي بأن تقوم المدعى عليها بتحويل العملات الرقمية وتسليمها المبلغ بالدرهم عبر شيكين. أحدهما يمثل عربونا للمالك، والآخر بقيمة المبلغ المتبقي، إلا أن المدعى عليها لم تصدر أي شيك ولم ترد المبالغ، وادعت سرقة محفظتها.

أضافت المدعية أنها تكبدت غرامة بنسبة 10% من قيمة العقار بسبب إخلال المدعى عليها بالاتفاق وفقدان المبلغ المحوّل رغم المحاولات الودية لإلزامها بالسداد. بدأت المحكمة نظر الدعوى وندبت لجنة خبرة لفحص المحافظ الإلكترونية والتحويلات.

أكد تقرير الخبرة أن المدعية حولت عملات رقمية بقيمة 621 ألفاً و533 دولاراً إلى المحفظة المقدمة، دون أن تقدم المدعى عليها ما يثبت إعادة المبالغ أو إصدار الشيكات. وأكدت الخبرة أيضًا أن ادعاء المدعى عليها بسرقة العملات غير مدعَّم بأي دليل.

أشارت المحكمة إلي أن المدعى عليها لم تحضر أي جلسة رغم الإعلانات القانونية ولم تقدم دفاعاً أو مستندات تدعم موقفها، فاعتُبر الحكم بمثابة الحضوري وفقاً للقانون حسب المراسلات والتحويلات المالية الثابتة بين الطرفين.

أوضحت المحكمة أن ما ورد في تقرير الخبرة يكفي لقيام علاقة اتفاقية مكتملة الأركان، إذ إن «العقد يتم بتطابق الإرادتين ولو كان غير مكتوب». قبلت المدعى عليها استلام العملات الرقمية ووعدت بإصدار الشيكات، وهو ما يشكل تعبيرًا واضحًا عن التزامها.

أكدت المحكمة أن ادعاءات المدعى عليها بسرقة محفظتها الرقمية هي مجرد أقوال مرسلة بدون أي إثبات قانوني. عدم تقديمها دليلًا واحدًا يجعل ادعاء السرقة غير قانوني ولا يبرئ ذمتها من الالتزام. أشار الخبير الفني إلى أن التقرير كان دقيقاً ومدعماً بالوثائق.

أوضحت المحكمة أن التقرير الفني كان مفصلًا وعلى أساس تقني دقيق يمكن الاعتماد عليه لفصل النزاع. يثبت الامتناع عن إصدار الشيكات والتغيب عن الجلسات فشل المدعى عليها في التزاماتها العقدية وأحكام المسؤولية التقصيرية ضدها بسبب الخسائر.

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعية بجانب المبلغ الأصلي للمطالبة بما قيمته مليونين و281 ألفاً و99 درهماً، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة لتعويض الأضرار الناجمة عن الإخلال بالاتفاق.